"التزامك معنا هي الخدمة التي نقدمها لك .. فإما أن نعطيك ما تستحق .. وإما أن تختار غيرنا "

انطلاقا من هذا المبدأ نضع بين أيديكم شروط تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بيننا وبين مشتركينا.

• وسائل الاتصال بالشركة تكون من خلال الرقم 1700225588 أو 2955882-02، أو عبر الفاكس 2955885-02، أو من خلال البريد الإلكترونيwecare@callu.ps . أو من خلال مراكز خدمات المشتركين والوكلاء.
  
• نلتزم بتقديم الخدمة بجودة عالية وحسب المعايير المتعارف عليها والمقرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعتمد على مبدأ المشاركة 1:12 أو 1:24 ، كما ان الخدمة تخضع لسياسية الاستخدام العادل.
  
• نلتزم بتوفير الخدمة على مستوى فني عالي إلا في الحالات التي تنشأ نتيجة عوامل خارجة عن إرادة الشركة.
• نلتزم بالمحافظة على سرية البيانات الخاصة بالمشترك.
• يلتزم المشترك بتسليم البيانات الصحيحة، وخلافا لذلك تحتفظ الشركة بحقها في إنهاء الاشتراك إذا تبين لها أن أي معلومات مزيفة وغير صحيحة.
• يلتزم المشترك بتسديد الرسوم المترتبة على الاشتراك بالخدمة، ويتم تبليغ المشترك باستحقاق الدفعة من خلال البريد الالكتروني الوارد في طلب الاشتراك.
• يلتزم المشترك بإعلام الشركة في حال تغيير أية معلومات تخص الاشتراك بما في ذلك البريد الالكتروني ورقم الهاتف.
• يقر المشترك أنه من حق الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل كافة حقوقها المترصدة لها في ذمته في حال عدم وفائه بها وفق شروط الخدمة.
• في حال رغبة المشترك في إنهاء الخدمة فإنه يتوجب عليه إخطار الشركة عن رغبته بذلك.
• الحد الأدنى لمدة سريان عقد الاشتراك شهر واحد.
• يحق للشركة فصل الخدمة في حال مخالفة شروط الاشتراك.
• يعتبر العنوان والفاكس والبريد الالكتروني ورقم الهاتف الثابت والنقال المحددين في الطلب وسيلة قانونية لتبادل أية إشعارات أو مراسلات تخص الخدمة أو الحملات التسويقية المنتفع بها، وفي حال حدوث أي تغيير عليها يلتزم المشترك بإشعار الشركة بذلك، وخلافا لذلك يعتبر التبليغ على العنوان أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسائل الصوتية المسجلة على رقم الهاتف الثابت أو الرسائل النصية على رقم الهاتف النقال المحددين في هذه الاتفاقية صحيحا.
• يلتزم المشترك بعدم استخدام الخدمة لأغراص إعادة البيع أو التوزيع أو التأجير، وعدم مخالفة أية قوانين وتشريعات لأي جهة أو سلطة، وتسري القوانين الفلسطينية السارية المفعول على هذه الأحكام والشروط، ويخضع الطرفان لاختصاص المحاكم الفلسطينية.